حكم استعمال البطاقات الائتمانية

07 أبريل 2015
2774 مشاهدة

حكم استعمال البطاقات الائتمانيةCredit-card

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل عن حكم استخدام كروت الائتمان…

قرأت انها حرام حتى وان تم التسديد في نفس اليوم وذلك
لحرمة العقد ذاته ولان شركة فيزا تحصل على نسبة 2% من قيمة كل معاملة وهذا مساندة لشركة قائمة على الربا… وبناء عليه فربما يكون البديل هو prepaid visa or visa debit حيث أنه لا يوجد فوائد على هذا النوع من الكروت .. ولكن لا اعلم ان كانت شركة فيزا تحصل على نسبة ايضا من المعاملات على هذه الكروت ام لا.. ولا اعلم ان كان بهذه الكروت شبهات اخرى ام لا… لذا ارجو منكم التكرم بإفتائنا في الموضوع كله..

هل يجوز استخدام كل انواع الكروت ام بعضها .. وهل يجوز الاستفاده من النقاط

التى يكتسبها الشخص عن طريق استخدام الكروت ام لا.. وجزاكم الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا وبارك فيك أما بالنسبة لسؤالك

يجوز استعمال البطاقات الائتمانية المغطاة prepaid credit cards

اما غير المغطاة فلا يجوز استعمالها الا في حالة الضرورة وعند مسيس الحاجة وعموم البلوى وانعدام البديل، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتب الفائدة عليه، وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك.

ويتفرع على ذلك الانتفاع بالنقاط فإن كانت البطاقات حرام فلا يجوز وان كانت حلالا تجوز

وإليك قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية في استخدام البطاقات الائتمانية

1-من قرارات وتوصيات المؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بالمنامة – مملكة البحرين

في الفترة من 14 – 17 من شهر ذو القعدة 1428 الموافق 24 – 7 2 من شهر نوفمبر 2007

القرار الثالث: العمل في شركات بطاقات الائتمان

لبطاقات الائتمان أهمية بالغة في واقعنا المعاصر، لأنها تحل محل العملة النقدية، وتغني عن حمل النقود أو الاحتفاظ بها فصارت بذلك من الحاجات التي لا يكاد يستغنى عنها لا سيما خارج ديار الإسلام.

و بطاقات الائتمان نوعان :

الأول – بطاقات الائتمان المغطاه برصيد نقدي لحاملها، ويستحق مصدرها أجرة معلومة مقابل إصدارها، وهي أداة وفاء جائزة شرعا، لأن العوض الذي يترتب على التعامل بها يسدد من أرصدة حامليها، لذا يجوز التعامل بهذه البطاقات كما يجوز استصناعها والعمل في الشركات التي تصدرها أو تقوم على تسويقها.

الثاني – بطاقات الائتمان غير المغطاه برصيد نقدي لحاملها، وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول : بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة، وهي وسيلة شراء في الذمة ( بالدين ) مع تحديد طريقة معينة للسداد دون ترتيب فائدة على التأخر في السداد، وهذه البطاقات تصدرها المؤسسات المصرفية الإسلامية، ولا وجود لمؤسساتها فيما نعلم خارج ديار الإسلام، وهي جائزة شرعا، فيجوز التعامل بها، كما يجوز استصناعها واستصدارها والعمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

النوع الثاني: بطاقات الائتمان الربوية ، وهي وسيلة شراء في الذمة ( بالدين ) مع ترتيب فائدة على الدين، وهي محرمة شرعا. فلا يجوز استصناعها ولا استصدارها، ولا العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

النوع الثالث : بطاقات تعطي حاملها مهلة محددة من غير فائدة ربوية ، فإن تأخر عن السداد بعد مضي هذه المهلة ترتب عليه هذه الفائدة ، وهي غير جائزة لما تتضمنه من شرط فاسد، فلا يجوز استصناعها ولا استصدارها، ولا العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

ويرخص لأصحاب الحاجات في التعامل بالقسم الثالث عند مسيس الحاجة وعموم البلوى وانعدام البديل، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتب الفائدة عليه،

وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك.

والله أعلى وأعلم

 المفتى /الشيخ محمد حسام 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *